الأمم المتحدة تدين تفجيرات الجزائر وتدعو لمكافحة الإرهاب

تفجيرات الجزائر خلفت إدانة دولية واسعة

وجاء في إعلان تلاه رئيس المجلس لشهر أبريل/نيسان سفير بريطانيا إيمير جونز باري أن المجلس "يدين بشدة العمليات الانتحارية التي وقعت في العاصمة الجزائرية في 11 أبريل/نيسان 2007 وأوقعت عددا من القتلى والجرحى".

وأضاف أن المجلس "يشير إلى ضرورة إحالة منفذي ومنظمي ومخططي هذه الاعتداءات الإرهابية التي لا توصف إلى القضاء وكذلك الذين مولوها ويطلب من جميع الدول (...) التعاون بقوة مع السلطات الجزائرية لهذه الغاية".

وخلفت تفجيرات متزامنة وقعت أمس وسط وشرق العاصمة الجزائرية -حسب آخر حصيلة رسمية- مقتل 33 شخصا وجرح العشرات.

وجدد المجلس التأكيد على "ضرورة التصدي وبكل الوسائل وفي إطار احترام شرعية الأمم المتحدة، لكل ما يهدد السلام والأمن الدولي الذي تمثله الأعمال الإرهابية".

وذكّر مع ذلك الدول "بضرورة السهر على التأكد من أن جميع الإجراءات التي تتخذها لمحاربة الإرهاب متطابقة مع واجباتها بنظر القانون الدولي".

الجزائريون متخوفون من عودة أجواء أعمال عنف التسعينيات

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في وقت سابق تفجيرات الجزائر والدار البيضاء, وقال إنها تؤكد الحاجة لجهد دولي مشترك لمواجهة الإرهاب.

وكان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (الجماعة السلفية للدعوة والقتال سابقا) قد أعلن في بيان على الإنترنت مسؤوليته عن تلك التفجيرات التي خلفت إدانة دولية واسعة.

وأرفق التنظيم هذا البيان بصور ثلاثة انتحاريين قال إنهم قاموا بتنفيذ تلك الهجمات. ويقول (التنظيم) إنه يستهدف الحكومة والجيش والأمن فقط في عملياته، غير أن العدد الأكبر من القتلى والجرحى في تفجيري يوم أمس كان من المدنيين.

أمن وانتخابات
وعلى الصعيد السياسي أعلن رئيس الوزراء عبد العزيز بلخادم أن الانتخابات العامة المقررة في الـ17 من الشهر المقبل ستجري في موعدها رغم التفجيرات.

وقد اجتمع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مع كبار المسؤولين الأمنيين بعد التفجيرين واتخذ قرارات تهدف إلى وقف العنف في البلاد.

وفي سياق متصل عرضت الولايات المتحدة على الجزائر والمغرب خدماتها, وقالت إنها ستتعاون مع سلطات البلدين موضحة أن تورط تنظيم القاعدة في تلك التفجيرات لم يفاجئها. ووصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك الهجمات بأنها "فظائع وأعمال مروعة قتلت بدون تمييز أفرادا في قوات الأمن ومدنيين".

يشار في هذا الصدد إلى أن الجزائر سقطت في براثن العنف عام 1992 بعد أن ألغت السلطات المدعومة من الجيش آنذاك نتائج الانتخابات البرلمانية وسقط ما يصل إلى مائتي ألف قتيل في أعمال العنف بعد ذلك. وانحسرت وتيرة أعمال العنف في الأعوام الأخيرة بعد صدور عفو عام ولكنها ما زالت مستمرة في المنطقة الجبلية شرقي العاصمة.