بوش ينتقد الديمقراطيين ويرفض الانسحاب من العراق

البنتاغون حذر من أن نقص التمويل سيؤثر على برامج التدريب والصيانة

كما اعتبر بوش في خطابه الإذاعي الأسبوعي أن عدم توفير الكونغرس للتمويل الطارئ في الموعد المناسب للقوات الأميركية في العراق وأفغانستان يمثل مخاطرة، وأوضح أن ذلك أدى إلى تمديد مهمة بعض الوحدات واضطرار وحدات أخرى للتوجه إلى الجبهة قبل الأوان.

وقال إن الميزانية الإضافية للحرب "ليست موقفا سياسيا بل مصدر تمويل أساسي يؤثر مباشرة على الحياة اليومية للجنود". وهدد مجددا باستخدام حق النقض ضد أي قانون موازنة يتضمن جدولة لانسحاب القوات الأميركية من العراق.

وقد انتقد رئيس اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي هوارد دين موقف بوش وقال إن الرئيس يتمسك بنهج إدارة البلاد وفق طريقته فقط. وأضاف في الخطاب الأسبوعي للحزب أنه حان الوقت للرئيس والنواب الجمهوريين في الكونغرس التوقف عن هذا الأسلوب ودعاهم لبدء التعاون مع الديمقراطيين لإنهاء الحرب.

وقال دين إن الوقت حان للرئيس لاحترام رأي الشعب الأميركي الذي صوت لصالح الانسحاب من العراق، وذلك في إشارة إلى نتائج انتخابات الكونغرس الأخيرة.

وضع القوات
ويؤكد الديمقراطيون أن القوات الأميركية تملك ما يكفي من الأموال لمواصلة عملياتها حتى أواخر يونيو/ حزيران المقبل. وفي هذا السياق اقترح بعض النواب حلا وسطا يتضمن الإفراج عن بعض الأموال المطلوبة التي تصل إلى نحو 120 مليار دولار لتمويل الاحتياجات الطارئة للجيش على أن يكون الجزء الأكبر مرتبطا بجدول الانسحاب.

كان مجلس النواب الأميركي تبنى في 23 مارس/ آذار الماضي قانونا يربط توفير التمويل الإضافي بجدول زمني يضمن استكمال سحب الوحدات المقاتلة من العراق بحلول سبتمبر/ أيلول 2008. وبعد ذلك بنحو أسبوع تبنى مجلس الشيوخ قرارا مشابها لكنه حدد موعد الانسحاب في مارس/ آذار 2008.

وقد عرقل بدء عطلة الكونغرس جهود التوصل لصيغة مشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ لرفعها إلى البيت الأبيض.

في المقابل ذكر وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس الشهر الماضي أن بلاده يمكنها خوض حرب ثالثة مع وجود قواتها في العراق وأفغانستان. غير أن غيتس حذر من أن عدم توفير التمويل الطارئ بحلول منتصف الشهر الجاري سيضطر الجيش لإنهاء أو تعليق بعض برامج تدريب قوات الاحتياط، ويبطئ عمليات تدريب الوحدات المقرر إرسالها للخارج.

كما أشار الوزير الأميركي إلى أن استمرار رفض التمويل الطارئ حتى 15 مايو/ أيار المقبل سيؤدي إلى تمديد فترة بقاء بعض الجنود الأميركيين في العراق وأفغانستان لعدم جاهزية الوحدات البديلة، وسيؤجل تأخير تشكيل ألوية جديدة مقاتلة ويقلل من عمليات صيانة المعدات.