عصام العطار مصري بجنسية كندية نفى خلال محاكمته تهمة التجسس
اتهمت السلطات المصرية مهندسا مصريا بهيئة الطاقة الذرية في مصر ومعه اثنان أجنبيان (ياباني وإيرلندي) بالتجسس لصالح إسرئيل.
وقال رئيس نيابة أمن الدولة العليا في مؤتمر صحفي بالقاهرة إن محمد سيد صابر (35 عاما) متهم بسرقة تقارير من مقر عمله وتسليمها إلى جهات خارجية مقابل المال.
وأضاف المستشار هشام بدوي أن المتهم معتقل منذ 18 فبراير/شباط الماضي، وتم إرجاء الإعلان عن تفاصيل القضية لحين استكمال التحقيقات. وأوضح أن المهندس سلم وثائق هامة للغاية إلى عملاء الاستخبارات الإسرائيلية(الموساد).
وتـُعد هذه ثاني قضية تجسس تكشف عنها السلطات خلال العام الحالي، ففي فبراير/شباط الماضي بدأت محاكمة شاب مصري يحمل الجنسية الكندية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
ويحاكم في هذه القضية غيابيا ثلاثة إسرائيليين تقول القاهرة إنهم من ضباط الاستخبارات، وتولوا تجنيد العطار الطالب السابق بجامعة الأزهر أثناء وجوده بتركيا عام 2001.
وتأتي أهمية القضية الجديدة بعد إعلان مصر في سبتمبر/أيلول الماضي أنها تدرس استئناف برنامجها النووي البحثي الذي توقف عام 1986 بعد كارثة تشير نوبل، وجاء ذلك من خلال تصريحات للرئيس حسني مبارك ونجله رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم جمال مبارك أكدا خلالها ضرورة توفير موارد جديدة للطاقة لتطوير برنامج نووي سلمي.
ومصر من الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، وهي تدعو لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
"قضية الإسرائيلي عزام عزام كانت الأبرز منذ توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والقاهرة أطلقت سراحه مقابل طلاب مصريين"
قضايا سابقة
يُذكر أنه في أغسطس/آب 1997 أصدرت محكمة مصرية حكما بسجن رجل أعمال إسرائيلي يدعي عزام عزام 15 عاما بتهمة التجسس، وهي كانت من أبرز القضايا بعد توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
وأطلق سراح عزام في ديسمبر/كانون الأول 2004 مقابل الإفراج عن ستة طلاب مصريين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتهمة التسلل إلى قطاع غزة لتنفيذ هجمات.
وفي مارس/آذار 2002 صدر حكم بالسجن 15 عاما على المصري شريف فوزي الفيلالي بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.
كما قضت محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة في مارس/آذار 2004 بالسجن 15 عاما على محام مصري أدين بتهمة الاتصال بالسفارة الإسرائيلية بالقاهرة لعرض إمدادها بمعلومات عن مصر.