يجري الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو اليوم مشاورات مع أبرز القادة السياسيين الإيطاليين بهدف تحديد مسار الأمور في البلاد عقب قبوله استقالة حكومة رومانو برودي.
وأمام نابوليتانو دستوريا عدة خيارات في مقدمتها تكليف برودي بتشكيل حكومة جديدة أو مطالبته بطرح الحكومة المستقيلة على البرلمان مجددا لنيل ثقته. لكن هذا السيناريو يرتبط بمدى التأييد الذي يتمتع به برودي خاصة بين أحزاب يسار الوسط، وسيتضح ذلك من خلال مشاورات الرئيس.
وكان تحالف غصن الزيتون المشكل من الأحزاب الرئيسية في الحكومة أعلن استعداده لتجديد الثقة في برودي. ويضم الائتلاف خليطا من أحزاب يسار الوسط والشيوعيين والخضر.
وقد يكلف الرئيس شخصية أخرى من الأغلبية بتشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط تتمتع بتأييد برلماني، وهنا يبرز وزير الداخلية غوليانو أماتو كأقوى المرشحين. والخيار الأخير في حالة وصول الأزمة لطريق مسدود هو حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وأكد مقربون من برودي أنه مستعد للبقاء في السلطة إذا حصل على الدعم الكامل من ائتلافه. لكن مراقبين يتوقعون أن تكون أي حكومة أخرى يترأسها ضعيفة ومعرضة لهزات بسبب الخلافات بين أحزاب الائتلاف حول قضايا رئيسية في مقدمتها مهام القوات الإيطالية في الخارج.
بفارق صوتين فقط رفض مشروع القرار (الفرنسية)
تراجع الشعبية
برودي (67 عاما) كان يتولى رئاسة الحكومة الـ61 في تاريخ إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.
ومنذ وصوله للسلطة إثر انتخابات أبريل/نيسان 2006 تمتعت حكومته ذات أغلبية المقعد الواحد في مجلس الشيوخ باستقرار مؤقت، لكن سرعان ما بدأت شعبيته في التراجع بسبب خطط خفض العجز في ميزانية 2007 استجابة لمعايير الاتحاد الأوروبي.
واتخذ برودي -وهو رئيس سابق للمفوضية الأوروبية- قراره بالاستقالة بعدما رفض مجلس الشيوخ مشروع قرار يدعم سياسته الخارجية. ولم يكن ملزما دستوريا بذلك لأنه ليس اقتراعا بالثقة على الحكومة، لكن وزير الخارجية ماسيمو داليما قال الثلاثاء الماضي إنه ينبغي للائتلاف أن يستقيل إذا لم يتمكن من تمرير القرار.
وكانت الغالبية المطلوبة لتبني المشروع 160 صوتا، لكن الحكومة لم تحصل سوى على 158 في حين صوت 136 ضدها. فقد طالب الشيوعيون والخضر بجدول زمني لسحب القوات الإيطالية من أفغانستان.
واحتج أقصى اليسار أيضا على توسيع القاعدة العسكرية الأميركية في فيسنزا شمالي إيطاليا والذي وافق عليه برودي الشهر الماضي.
وللمرة الثالثة في حياته السياسية دفع برودي ثمن تخلي حلفائه الشيوعيين عنه. ففي أكتوبر/تشرين الأول 1997 استقال برودي بعد تصويت الشيوعيين ضد مشروع الموازنة. وكلف وقتها بتشكيل حكومة جديدة نالت ثقة البرلمان بعد اتفاق مع زعيم حزب إعادة تأسيس الشيوعية فاوستو برتينوتي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 1998، فشل برودي في الحصول على الثقة بعد تخلي حزب إعادة تأسيس الشيوعية عنه فقدم استقالته، وخلفه وقتها ماسيمو داليما.
وفي جلسة مجلس الشيوخ أمس امتنع العضوان عن حزب الشيوعيين الإيطاليين فرناندو روسي وحزب إعادة تأسيس الشيوعية فرانكو توريلياتو عن التصويت.
22/2/2007, 2:17 pm